دادستان مازندران: همه مأموریت‌های قانونی، شرعی و اخلاقی مسئولان در حوزه سواحل باید به صیانت از جان مردم منتهی شود

دادستان مازندران: همه مأموریت‌های قانونی، شرعی و اخلاقی مسئولان در حوزه سواحل باید به صیانت از جان مردم منتهی شود

دادستان عمومی و انقلاب بابلسر با اشاره به گردشگرپذیر بودن سواحل بابلسر، گفت: خسارت های جانی در سواحل مازندران کاهش یابد.

به گزارش پرشین آنلاین از مازندران، اسماعیل شیرانی در نشست ستاد ساماندهی سواحل شهرستان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین دغدغه دستگاه قضایی در فصل گردشگری، حفظ جان شهروندان و مسافران است، گفت: همه مأموریت‌های قانونی، شرعی و اخلاقی مسئولان در حوزه سواحل باید در نهایت به صیانت از جان مردم منتهی شود و اگر نتوانیم حداقل امکانات و خدمات لازم را برای تحقق این هدف فراهم کنیم، در انجام مسئولیت خود موفق نبوده‌ایم.

وی با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده‌های غرق‌شدگی اظهار داشت: هم‌اکنون پرونده شکایت اولیای دم یکی از قربانیان غرق‌شدگی سال گذشته در حال رسیدگی است و بر اساس نظر کارشناسی، چند دستگاه در این حادثه دارای سهم تقصیر شناخته شده‌اند. این در حالی است که پرداخت خسارت و دیه در نهایت از محل بیت‌المال انجام می‌شود؛ بنابراین باید با تقویت اقدامات پیشگیرانه، از تحمیل خسارت‌های جانی، اجتماعی و مالی جلوگیری کرد.

دادستان بابلسر افزود: دستگاه قضایی در طول سال از همه ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی سواحل استفاده می‌کند؛ از برخورد با ساخت‌وسازها و انشعابات غیرمجاز گرفته تا پیگیری اجرای وظایف دستگاه‌های مسئول، اما پیشگیری و مدیریت مؤثر، نیازمند همکاری و حضور مستمر همه دستگاه‌های اجرایی است.

شیرانی با بیان اینکه شرایط اقتصادی فعالان ساحلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ضمن حمایت از کسب‌وکارهای قانونی، انتظار می‌رود بهره‌برداران و فعالان اقتصادی نیز در حفظ نظم، ایمنی و اجرای مقررات با دستگاه‌های مسئول همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه حضور میدانی مسئولان موجب بهبود وضعیت سواحل می‌شود، خاطرنشان کرد: پس از پایان بازدیدها، برخی ناهماهنگی‌ها و بی‌نظمی‌ها دوباره مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد نظارت مستمر و اجرای دقیق وظایف دستگاه‌ها ضروری است.

دادستان بابلسر با بیان اینکه آمار غرق‌شدگی‌های امسال نگران‌کننده است، اظهار داشت: با وجود بهبود شرایط نسبت به سال‌های گذشته، وقوع چند مورد غرق‌شدگی منجر به فوت در مدت کوتاهی، ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را دوچندان کرده است.

شیرانی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی، پرونده‌سازی و برخورد صرف نیست، بلکه هدف اصلی پیشگیری از وقوع حوادث است. اگر شرح وظایف دستگاه‌ها به‌صورت شفاف اجرا شود و نظارت‌ها استمرار داشته باشد، می‌توان از بسیاری از حوادث تلخ و خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کرد.