پیمان مکه» و آرایش جدید منطقه / ائتلاف نظامی جدید اسلامی چه پیامی برای تهران دارد؟ / مثلث ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد علیه خلاء امنیتی غرب

پیمان مکه» و آرایش جدید منطقه / ائتلاف نظامی جدید اسلامی چه پیامی برای تهران دارد؟ / مثلث ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد علیه خلاء امنیتی غرب

پس از ماه‌ها رایزنی‌های پشت پرده، به نوشته رسانه‌ها قرار است امروز در مکه رهبران عربستان، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی مشترک را امضا کنند که مهم‌ترین تحول دفاعی و نظامی منطقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. هنوز جزئیات زیادی از محتوای این پیمان دفاعی منتشر نشده‌است، اما به نظر می‌رسد که امضا این توافق مشترک واکنشی به تحولات اخیر پس از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، واکنش‌های دفاعی ایران و ناتوانی آمریکا در دفاع از کشورهای جنوب خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی باشد.

به گزارش پرشین آنلاین، به نوشته رسانه‌ها امروز جمعه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ (۷ اوت ۲۰۲۶)، شهر مکه مکرمه میزبان نشستی تاریخی و سرنوشت‌ساز میان رهبران سه کشور مهم جهان اسلام است. بر اساس گزارش منابع آگاه در آنکارا به پایگاه خبری «میدل ایست آی» انتظار می‌رود رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، امروز یک توافق دفاعی سه‌جانبه مشترک را که پیش‌بینی می‌شود «پیمان مکه» نام گیرد، به امضا برسانند.

این رویداد با حضور ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و هیئت‌های عالی‌رتبه نظامی همراه است؛ سفر کاری یک‌روزه‌ای که برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، آن را دیداری در بالاترین سطح توصیف کرده و دیپلمات‌های پاکستانی نیز تاکید دارند که اهمیت ابعاد آن فراتر از بحران‌های جاری خلیج فارس است.

پیمان مکه از کجا آمد؟

محرک اصلی استراتژیک برای سران عربستان، «احساس تنهایی امنیتی» و تعمیق بی‌اعتمادی نسبت به چتر حمایتی واشنگتن استشکل‌گیری این پیمان سه‌جانبه که مذاکرات آن از سال گذشته در جریان بوده، معلول مستقیم تحولات شتابان نظامی و فرسایش شدید بازدارندگی سنتی در منطقه است. ریشه اصلی تصمیم به نهایی‌سازی این سند، به درگیری‌های نظامی اخیر و حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و تبعات امنیتی بی‌سابقه‌ای که برای منطقه به همراه داشت بازمی‌گردد. پاسخ‌های موشکی و پهپادی گسترده به زیرساخت‌ها، پایگاه‌های نظامی آمریکا و تأسیسات کلیدی انرژی در منطقه، از جمله تأسیسات گازی رأس‌لفان قطر و مراکزی در بحرین، تکانه‌ای شدید به پایداری امنیتی کشورهای خلیج فارس وارد کرد. اختلال جدی در خطوط مواصلاتی، بسته شدن مقطعی تنگه هرمز و شکل‌گیری محاصره‌های عملی در حوزه دریانوردی، امنیت ترانزیت انرژی را با تهدید جدی مواجه ساخت.

عربستان سعودی با انسداد تنگه هرمز و تهدید انصارالله یمن مبنی بر محاصره دریایی در تنگه باب‌المندب خود را در محاصره کاملی می‌بیند که نتیجه ناامنی‌های ناشی از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران است؛ جنگی که توسط آمریکا آغاز شد اما برای جبران خسارات و آسیب‌های آن از سوی واشنگتن هیچ کمکی به عربستان سعودی نشد.

در کنار این تحولات، تشدید مجدد درگیری‌ها در یمن و حملات به اماکن اقتصادی و بندری عربستان (از جمله در نجران)، ابعاد ناامنی را برای ریاض دوچندان کرد. تحلیگران سعودی پیش‌تر تاکید کرده بودند که ریاض در صورت ورود به جنگ ایران، می‌تواند پیمان دفاعی دوجانبه خود با پاکستان را فعال کند؛ اکنون اضافه شدن ترکیه ابعاد تازه‌ای به این معادله می‌دهد.

در طول ۶ ماه گذشته پاکستان برای جلوگیری از اجبار به ورود به جنگی ناخواسته به نیابت از عربستان سعودی، تلاش زیادی کرده‌است تا بتواند از طریق میانجی‌گری میان ایران و آمریکا به جنگ در منطقه پایان دهد.

این توافق شامل تمام همکاری‌های دفاعی میان سه کشور خواهد بود و تعهدات یا ائتلاف‌های پیشین اعضا (نظیر عضویت ترکیه در ناتو یا تعهدات پاکستان) را تضعیف یا دگرگون نخواهد کردمحرک اصلی استراتژیک برای سران عربستان، «احساس تنهایی امنیتی» و تعمیق بی‌اعتمادی نسبت به چتر حمایتی واشنگتن است. کشورهای خلیج فارس دریافته‌اند که ایالات متحده دیگر تمایلی به ورود مستقیم و پرهزینه برای تضمین امنیت زیرساخت‌های انرژی منطقه ندارد. این خلاء امنیتی و ناکارآمدی چارچوب‌های سنتی، ریاض را بر آن داشت تا به جای اتکای صرف به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به سمت بومی‌سازی امنیت و خلق یک موازنه قدرت جدید حرکت کند. یکی از منابع آنکارا در گفت‌وگو با میدل ایست آی تاکید کرده است: «این توافق موازنه قدرت را در منطقه تغییر خواهد داد و در صورت اجرای موفقیت‌آمیز، ثبات و امنیت مردم این بخش از جهان را ارتقا می‌دهد.»

هم‌افزایی سه مؤلفه راهبردی

هر یک از اعضای این پیمان سه جانبه یک ویژگی منحصر به فرد دارند که می‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند. توافق مکه از لحاظ الگوی ساختاری، پیونددهنده سه پایه متضاد اما مکمل از قدرت در جهان اسلام است که هر کدام دارای مزیت‌های منحصربه‌فردی هستند:

عربستان سعودی (تمکن مالی و ژئوپلیتیک): تنها اقتصاد عضو گروه ۲۰ در جهان عرب، بزرگ‌ترین صادرکننده انرژی و میزبان اماکن مقدس اسلامی (مکه و مدینه) که می‌تواند نقش تامین‌کننده منابع مالی و زیرساختی پیمان را بر عهده بگیرد.

ترکیه (فناوری دفاعی و ساختار ناتو): سرزمینی استراتژیک در میان آسیا و اروپا، دارنده دومین ارتش بزرگ پیمان ناتو و قدرتی نوظهور در صنعت طراحی، ساخت و صادرات تجهیزات و تسلیحات پیشرفته نظامی (نظیر پهپادها و سامانه‌های پدافندی).

پاکستان (توانمندی هسته‌ای و بازدارندگی): تنها کشور دارنده سلاح هسته‌ای در جهان اسلام و یکی از صادرکنندگان نوظهور تسلیحات که دارای ارتش و نیروی انسانی بسیار کارآزموده است.

یکی از مهم‌ترین ابعاد فنی و حقوقی سند پیش‌رو، وجود یا عدم وجود بند «دفاع جمعی» (مشابه ماده ۵ پیمان ناتو) است که بر اساس آن، حمله به یک کشور، حمله به هر سه کشور تلقی شودبه گفته منابع مطلع، این توافق شامل تمام همکاری‌های دفاعی میان سه کشور خواهد بود و تعهدات یا ائتلاف‌های پیشین اعضا (نظیر عضویت ترکیه در ناتو یا تعهدات پاکستان) را تضعیف یا دگرگون نخواهد کرد.

این همکاری در واقع امتداد و تکامل روندها و پیمان‌های قبلی است. پیش از این، عربستان و پاکستان طی توافقی دوجانبه متعهد شده بودند که حمله به یکی به منزله حمله به دیگری است و اسلام‌آباد نیروهای نظامی و سامانه‌های پدافندی در خاک عربستان مستقر کرده بود. علاوه بر این، شکل‌گیری سازوکارهای چهارجانبه موسوم به R-4 با حضور مصر و ایجاد ائتلاف‌های دریانوردی برای تامین امنیت دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن، بستر حقوقی لازم را فرآهم آورد.

نکته کلیدی دیگر در این امضا، تغییر جهت‌گیری‌های دیپلماتیک است؛ ترکیه و عربستان که یک دهه پیش در پرونده‌هایی مانند بحران لیبی یا تحولات مصر (پس از به قدرت رسیدن السیسی) در دو جبهه مقابل هم قرار داشتند و روابط شکننده‌ای داشتند، از سال ۲۰۲۱ فرآیند ترمیم روابط را آغاز کردند. اکنون، نگرانی‌های مشترک درباره جنگ غزه، دامنه حملات اسرائیل به لبنان، سوریه و ایران، و نیاز به ایجاد ثبات، این دو قدرت را در کنار پاکستان به نقطه اشتراک رسانده است.

بند دفاع متقابل؟

ضور پاکستان می‌تواند مانع از تبدیل شدن این سند به یک پیمان صرفاً ضدایرانی شده و حتی کانال‌های دیپلماتیک را باز نگه دارد.یکی از مهم‌ترین ابعاد فنی و حقوقی سند پیش‌رو، وجود یا عدم وجود بند «دفاع جمعی» (مشابه ماده ۵ پیمان ناتو) است که بر اساس آن، حمله به یک کشور، حمله به هر سه کشور تلقی شود.

منابع آگاه میدل ایست آی تایید کرده‌اند که جزئیات دقیق مفاد نهایی هنوز تایید نشده است. یک منبع در آنکارا اعلام کرده که مشخص نیست مفاد دقیق متقابل چه خواهد بود، اما منبع دوم اشاره کرده که احتمال گنجانده شدن بند دفاع متقابل در متن توافق وجود دارد؛ هرچند هنوز تا زمان امضای نهایی باید منتظر جزییات ماند. گنجانده شدن چنین بندی می‌تواند به معنای ورود ترکیه (به عنوان عضو ناتو) و پاکستان (به عنوان قدرت هسته‌ای) به حمایت نظامی مستقیم از عربستان در صورت تشدید بحران‌های خلیج فارس باشد.

نسبت پیمان مکه با ایران

ترکیه از این توافق بیشتر به عنوان ابزاری برای نفوذ در خلیج فارس و توسعه بازار صنایع دفاعی خود بهره می‌بردترکیه از این توافق بیشتر به عنوان ابزاری برای نفوذ در خلیج فارس و توسعه بازار صنایع دفاعی خود بهره می‌بردارتباط این توافق با ایران دارای ابعادی پیچیده است که نمی‌توان آن را صرفاً در قالب یک بلوک یکپارچه علیه تهران تحلیل کرد:

جنبه موازنه و مهار: از دیدگاه عربستان سعودی، هدف اولیه این پیمان، ایجاد یک سد بازدارنده در برابر توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران و گروه‌های متحد آن است. ریاض با درک آسیب‌پذیری زیرساخت‌های نفتی و انرژی خود، به دنبال آن است که با تکیه بر فناوری ترکیه و بازدارندگی پاکستان، هزینه‌های هرگونه درگیری تلافی‌جویانه را برای ایران بالا ببرد.

رویکرد محافظه‌کارانه و تعدیل‌کننده پاکستان: بر خلاف تمایل ریاض برای ایجاد یک جبهه سخت علیه ایران، پاکستان خط قرمزی پررنگ در مواجهه مستقیم با تهران دارد. اسلام‌آباد به دلیل داشتن مرزهای طولانی مشترک، چالش‌های امنیتی در بلوچستان، نیاز به ثبات مرزی و روابط انرژی، به هیچ وجه مایل نیست به عنوان ابزار نظامی علیه ایران شناخته شود. از این رو، حضور پاکستان می‌تواند مانع از تبدیل شدن این سند به یک پیمان صرفاً ضدایرانی شده و حتی کانال‌های دیپلماتیک را باز نگه دارد.

روابط متوازن ترکیه: آنکارا اگرچه با ایران در برخی پرونده‌های منطقه‌ای رقابت دارد، اما همزمان روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با تهران حفظ کرده و اخیراً مواضع مشترکی در قبال حملات اسرائیل در منطقه اتخاذ کرده است. ترکیه از این توافق بیشتر به عنوان ابزاری برای نفوذ در خلیج فارس و توسعه بازار صنایع دفاعی خود بهره می‌برد.

در مجموع، این پیمان اگرچه توان بازدارندگی طرف‌های عربی را تقویت می‌کند، اما به دلیل تضاد منافع اعضا، بیشتر رویکردی ترکیبی از «موازنه هوشمند» و «کنترل سطح تنش» را دنبال خواهد کرد.

دورنمای موفقیت و چالش‌های پیش‌رو

عربستان برای عبور از وابستگی مطلق به آمریکا به توان نظامی و تسلیحاتی آنکارا و اسلام‌آباد نیاز دارد. در مقابل، ترکیه و پاکستان که با بحران‌های اقتصادی و نیاز مبرم به ارز خارجی مواجه هستندارزیابی افق آینده و میزان پایداری این توافق سه‌جانبه نشان می‌دهد که در کنار فرصت‌های بزرگ، چالش‌های ساختاری نیز پیش روی آن قرار دارد.

عوامل تقویت‌کننده موفقیت: نیاز متقابل و شدید اقتصادی و امنیتی اعضا، مهم‌ترین عامل بقای این توافق است. عربستان برای عبور از وابستگی مطلق به آمریکا به توان نظامی و تسلیحاتی آنکارا و اسلام‌آباد نیاز دارد. در مقابل، ترکیه و پاکستان که با بحران‌های اقتصادی و نیاز مبرم به ارز خارجی مواجه هستند، سرمایه‌گذاری‌ها و تمکن مالی عربستان را یک شریان حیاتی می‌بینند. علاوه بر این، پیوند صنایع دفاعی رو به رشد ترکیه و پاکستان با بودجه‌های هنگفت خریدهای نظامی عربستان، بازار پایدار و پرسودی برای مجتمع‌های صنعتی-نظامی آن‌ها فرآهم می‌کند.

چالش‌ها و موانع استراتژیک: اصلی‌ترین نقطه ضعف این پیمان، «واگرایی در ادراک تهدید» میان سه کشور است. عربستان تمرکز اصلی خود را بر ایران قرار داده است؛ در حالی که واشنگتن و تهدیدات برخاسته از هند، دغدغه حیاتی و شماره یک پاکستان به شمار می‌رود. ترکیه نیز محاسبات متکثر خود را دارد که شامل موازنه با اسرائیل در مدیترانه شرقی و مدیریت روابط با ناتو است. این عدم انطباق کامل در شناسایی «دشمن مشترک»، عملیاتی‌سازی تعهدات دفاع جمعی را با دشواری مواجه می‌سازد.

از سوی دیگر، واکنش قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز حائز اهمیت است؛ هندوستان حضور پاکستان در این سطح از مناسبات نظامی خلیج فارس را با حساسیت دنبال خواهد کرد و ایالات متحده نیز با وجود کاهش اتکای ریاض به واشنگتن، چشم‌انداز ورود تجهیزات و تسلیحات غیرآمریکایی به ساختار امنیتی خلیج فارس را رصد می‌کند.

امضای پیمان مکه در اواخر امروز، گامی مهم در جهت خوداتکایی منطقه‌ای و پاسخ به خلاء‌های امنیتی خاورمیانه است. دورنمای این سند در حوزه‌های «همکاری‌های صنعتی-دفاعی»، «انتقال فناوری»، «مانورهای مشترک» و «تبادل اطلاعاتی» بسیار روشن است؛ اما اجرا و تعمیق بندهای دفاعی متقابل آن به توانایی این سه کشور در مدیریت تضاد منافع و تعادل‌بخشی در برابر سایر بازیگران منطقه‌ای وابسته خواهد بود.

۴۲/۴۲