مجوزی که فقط در روزهای سخت کرونا و جنگ اعتبار داشت/ پشت پرده اختلاف بر سر دارورسانی آنلاین

مجوزی که فقط در روزهای سخت کرونا و جنگ اعتبار داشت/ پشت پرده اختلاف بر سر دارورسانی آنلاین

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران می‌گوید: «در سال ۱۴۰۲ و در قالب مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی تصریح شد که پلتفرم‌ها برای فعالیت در حوزه دارورسانی نیازمند دریافت مجوز جدید نیستند و با همان مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌توانند فعالیت کنند. در قانون تأمین مالی تولید نیز بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات هیأت مقررات‌زدایی تأکید شده، اما سازمان غذا و دارو طی دو سال گذشته از اجرای این مصوبه خودداری کرده است.»

فائزه فتحی رستمی: بحران‌ها معمولا زودتر از سیاست‌گذاران تکلیف فناوری را روشن می‌کنند. در روزهای همه‌گیری کرونا و پس از آن در جریان جنگ‌های اخیر، پلتفرم‌های سلامت به بخشی از مسیر دسترسی مردم به خدمات درمانی تبدیل شدند؛ از مشاوره آنلاین پزشکی تا تامین دارو برای بیمارانی که امکان خروج از خانه نداشتند. اما هر بار که شرایط اضطراری پایان می‌یابد، همان فناوری که در متن بحران به کمک نظام سلامت آمده بود، دوباره به موضوع مناقشه تبدیل می‌شود. تازه‌ترین نمونه، اختلاف بر سر دارورسانی آنلاین است؛ اختلافی که در ظاهر میان سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های سلامت جریان دارد، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، به نسبت نظام سلامت ایران با فناوری و نوآوری گره خورده است.

تجربه جنگ اخیر بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که سلامت دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست. برای سالمندی که توانایی رفت‌وآمد ندارد، بیماری که در شهری کوچک زندگی می‌کند یا خانواده‌ای که در شرایط بحرانی امکان مراجعه حضوری به مراکز درمانی را ندارد، دسترسی آنلاین به خدمات سلامت تنها یک خدمت فناورانه نیست، بلکه بخشی از حق دسترسی به درمان است. با این حال، یکی از مهم‌ترین اجزای این اکوسیستم همچنان درگیر اختلافی فرسایشی است؛ اختلافی که حالا به یکی از جدی‌ترین پرونده‌های تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.

فناوری؛ از امکان لوکس تا ضرورت عمومی

در روزهایی که بحران‌هایی مثل جنگ مرزهای معمول زندگی را جابه‌جا می‌کند، فناوری از یک امکان لوکس به یک ضرورت عمومی تبدیل می‌شود. همان پلتفرم‌هایی که در شرایط عادی محل مناقشه‌اند، در شرایط اضطراری به بخشی از زیرساخت بقا تبدیل می‌شوند؛ از مشاوره پزشکی آنلاین گرفته تا رساندن دارو به بیمارانی که امکان خروج از خانه ندارند.

اگر بخواهیم تاریخ تحولات نظام سلامت در ایران را از زاویه فناوری روایت کنیم، احتمالا یکی از مهم‌ترین نقاط عطف آن نه در اتاق‌های تصمیم‌گیری و نه در جلسات کارشناسی، بلکه در دل بحران‌ها رقم خورده است. بحران‌ها معمولا واقعیت‌هایی را آشکار می‌کنند که در شرایط عادی کمتر دیده می‌شوند. در روزهای همه‌گیری کرونا، زمانی که بسیاری از مردم از حضور در مراکز درمانی یا داروخانه‌ها ترس داشتند، پلتفرم‌های سلامت دیجیتال به یکی از مسیرهای اصلی ارتباط میان بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی تبدیل شدند. سال‌ها بعد نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ اخیر، بار دیگر همین تجربه تکرار شد. در شرایطی که بخشی از جامعه تلاش می‌کرد ترددهای غیرضروری را کاهش دهد و نگرانی‌های امنیتی و روانی بر زندگی روزمره سایه انداخته بود، خدمات آنلاین سلامت به یکی از ابزارهای مدیریت زندگی روزمره تبدیل شدند.

در ظاهر، موضوع دارورسانی آنلاین بحثی درباره فعالیت چند پلتفرم اینترنتی است، اما در عمل پرسش اصلی این است که آیا دسترسی به خدمات سلامت باید همچنان وابسته به مراجعه حضوری باشد یا فناوری می‌تواند بخشی از این مسیر را تسهیل کند؟

پاسخ این پرسش در سال‌های اخیر تا حد زیادی از دل تجربه‌های واقعی بیرون آمده است. در دوران کرونا و سپس در جریان جنگ‌های اخیر، میلیون‌ها نفر برای دریافت خدمات درمانی از ابزارهای آنلاین استفاده کردند. کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری در آن روزها تنها یک مسئله رفاهی نبود، بلکه به بخشی از مدیریت بحران تبدیل شد.

اختلاف بر سر دارورسانی آنلاین

فعالان سلامت دیجیتال معتقدند دارورسانی آنلاین نیز باید در همین چارچوب دیده شود. از نگاه آنها، پلتفرم‌ها جایگزین داروخانه نیستند، بلکه حلقه ارتباطی میان بیمار و داروخانه محسوب می‌شوند؛ دارو همچنان از داروخانه تهیه می‌شود و نسخه نیز در اختیار داروساز قرار می‌گیرد، اما فناوری می‌تواند فرآیند دسترسی را ساده‌تر و سریع‌تر کند.

احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، در گفت‌وگو با پرشین آنلاین می‌گوید: «مسئله فقط محدود شدن چند پلتفرم نیست، بلکه نوع مواجهه سیاست‌گذار با نوآوری در حوزه سلامت است. در دوران کرونا و بعدتر در جنگ ۱۲ روزه و تنش‌های نظامی اخیر، پلتفرم‌های سلامت نشان دادند که می‌توانند بخشی از بار نظام سلامت را به دوش بکشند. مردم از این خدمات استقبال کردند و حتی خود دولت هم در آن دوره‌ها از ظرفیت این کسب‌وکارها استفاده کرد. اما به محض عبور از بحران، دوباره همان مقاومت‌ها و محدودیت‌ها بازمی‌گردد. انگار فناوری فقط در شرایط اضطرار به رسمیت شناخته می‌شود و در شرایط عادی باید برای ادامه حیات خود بجنگد.»

او ریشه بخشی از این مقاومت‌ها را در نگاه سنتی به تحول دیجیتال و تضاد منافع می‌داند و می‌گوید: «این تصور که اگر جلوی پلتفرم‌ها گرفته شود، به نفع سایر بازیگران حوزه سلامت خواهد بود، یک نگاه کوتاه‌مدت و اشتباه است. در یک اکوسیستم سالم همه بازیگران باید همزمان رشد کنند؛ بیمار، داروخانه، پزشک و پلتفرم. تجربه دنیا هم نشان داده که فناوری قرار نیست جای کسی را بگیرد، بلکه بهره‌وری و دسترسی را افزایش می‌دهد.»

به گفته او، ادامه این وضعیت فقط به زیان کسب‌وکارهای نوآور نیست. «وقتی یک اختلاف چهار سال طول می‌کشد و هر بار با نامه‌نگاری و محدودیت‌های جدید همراه می‌شود، نه تنها کارآفرینان دلسرد می‌شوند، بلکه سرمایه‌گذاران نیز از ورود به این حوزه فاصله می‌گیرند؛ اتفاقی که در نهایت هزینه آن را کل نظام سلامت و البته مردم پرداخت می‌کنند.»

مصوبه‌ای که همچنان در انتظار اجراست

ریشه اختلاف فعلی به مصوبه هیات مقررات‌زدایی در شهریور ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. بر اساس این مصوبه، سکوهای دارای مجوز می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و برای این کار نیازمند دریافت مجوز جدید نیستند. همچنین سازمان غذا و دارو موظف شد ظرف چهار ماه ضوابط فنی و نظارتی این حوزه را تدوین و ابلاغ کند.

با این حال، به گفته فعالان این حوزه، نه تنها این آیین‌نامه تاکنون ابلاغ نشده، بلکه طی دو سال گذشته سازمان غذا و دارو در چند نوبت با ارسال نامه به داروخانه‌ها، همکاری آنها با پلتفرم‌های دارورسانی را محدود یا ممنوع کرده است؛ موضوعی که اختلاف میان وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، هیأت مقررات‌زدایی و فعالان اقتصاد دیجیتال را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

در مقابل، سازمان غذا و دارو و بخشی از جامعه داروسازی معتقدند دارو با سایر کالاها تفاوت اساسی دارد و هرگونه خطا در فرآیند عرضه و تحویل آن می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد. نگرانی درباره اصالت دارو، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران، مسئولیت حقوقی نسخه‌پیچی و نظارت بر زنجیره توزیع، از جمله مهم‌ترین دلایلی است که مخالفان توسعه دارورسانی آنلاین مطرح می‌کنند. از نگاه آنها، هرگونه توسعه این خدمات باید در چارچوب ضوابط دقیق و نظارت تخصصی انجام شود.

با این حال، فعالان سلامت دیجیتال می‌گویند اختلاف اصلی بر سر اصل نظارت نیست، بلکه بر سر اجرا نشدن مقررات موجود است. طاهرخانی در این باره به پرشین آنلاین می‌گوید: «در سال ۱۴۰۲ و در قالب مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی تصریح شد که پلتفرم‌ها برای فعالیت در حوزه دارورسانی نیازمند دریافت مجوز جدید نیستند و با همان مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌توانند فعالیت کنند. در قانون تأمین مالی تولید نیز بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات هیأت مقررات‌زدایی تأکید شده، اما سازمان غذا و دارو طی دو سال گذشته از اجرای این مصوبه خودداری کرده است.»

او ادامه می‌دهد: «اگر سازمان غذا و دارو ضوابط فنی خاصی برای این حوزه مدنظر دارد، باید آنها را ابلاغ کند. مسئله اینجاست که نه تنها این ضوابط تدوین و ابلاغ نشده، بلکه در مواردی تلاش شده از فعالیت پلتفرم‌ها جلوگیری شود؛ در حالی که قانون صراحت دارد این کسب‌وکارها نیازی به مجوز جدید ندارند.»

به گفته رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، طولانی شدن این اختلاف را نمی‌توان صرفاً یک تأخیر اداری دانست. «وقتی یک نهاد دو سال فرصت دارد ضوابط موردنظر خود را تدوین کند اما این اتفاق رخ نمی‌دهد، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا مسئله صرفاً تدوین مقررات است یا مقاومت در برابر پذیرش یک تغییر ساختاری در نظام سلامت.»

وقتی اختلاف از یک پلتفرم فراتر می‌رود

همین مسئله باعث شده پرونده دارورسانی آنلاین از یک اختلاف میان چند کسب‌وکار و یک نهاد دولتی فراتر برود. طی دو سال گذشته وزارت اقتصاد، هیأت مقررات‌زدایی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده‌اند؛ نشانه‌ای از اینکه اختلاف موجود به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.

سال گذشته، پس از آنکه سازمان غذا و دارو با ارسال نامه‌هایی همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را محدود کرد، هیأت مقررات‌زدایی این اقدام را مغایر مصوبات بالادستی دانست و موضوع از مسیرهای حقوقی و نظارتی پیگیری شد. هرچند شکایت مطرح‌شده در ادامه با رایزنی‌های درون‌دولتی متوقف شد، اما اختلاف بر سر اجرای قانون همچنان باقی ماند و اکنون با نامه‌های جدید بار دیگر وارد مرحله تازه‌ای شده است.

کارشناسان معتقدند پیامد این اختلاف تنها متوجه چند شرکت فعال در حوزه سلامت نیست. در شرایطی که نظام سلامت با چالش‌هایی مانند نابرابری جغرافیایی، افزایش هزینه‌های درمان و رشد تقاضا برای خدمات غیرحضوری روبه‌روست، سلامت دیجیتال می‌تواند بخشی از این شکاف‌ها را کاهش دهد. کاهش مراجعات غیرضروری، دسترسی آسان‌تر بیماران به خدمات، ثبت دقیق‌تر اطلاعات درمانی و افزایش شفافیت فرآیندها از جمله مزایایی است که موافقان این حوزه بر آن تأکید می‌کنند.

در مقابل، ادامه بلاتکلیفی مقرراتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اکوسیستم نوآوری به همراه داشته باشد. طاهرخانی می‌گوید: «اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. سرمایه‌گذار زمانی وارد یک حوزه می‌شود که بداند قواعد بازی چیست. اما وقتی یک روز مصوبه صادر می‌شود، روز دیگر نامه محدودکننده ابلاغ می‌شود و هر بار تفسیر متفاوتی از قانون ارائه می‌شود، طبیعی است که سرمایه‌گذاری و نوآوری آسیب ببیند.»

آنچه امروز بر سر دارورسانی آنلاین جریان دارد، در واقع آزمونی برای شیوه مواجهه نظام سلامت با فناوری است. تجربه کرونا و جنگ‌های اخیر نشان داد هر زمان کشور با بحران روبه‌رو می‌شود، خدمات سلامت دیجیتال از حاشیه به متن می‌آیند و بخشی از بار نظام سلامت را بر دوش می‌کشند. اکنون پرسش این است که آیا این تجربه به تدوین قواعدی شفاف و اجرای قانون منجر خواهد شد یا سلامت دیجیتال همچنان میان نیاز روزافزون مردم و مقاومت بخشی از ساختار سیاست‌گذاری سرگردان خواهد ماند.