تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ در جهت تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور

تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ در جهت تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور

رحمان سادات‌نجفی، رئیس هیأت‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی این مناطق گفت: اجرای ماده ۶۵ و صیانت از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، از الزامات تحقق مأموریت این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری پرشین آنلاین از کیش ، رحمان سادات نجفی در نشست معاونین دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور ، بر ضرورت استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد برای توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد. سادات نجفی ضمن قدردانی از حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و هیأت همراه و همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد برای فراهم کردن زمینه حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست ، گفت: بخش مهمی از موضوعات مورد نظر فعالین اقتصادی در این جلسه مطرح شد و مجموعه‌ای از پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در قالب نامه‌ای چهاربندی ارائه شده است. وی ، بر اهمیت بازنگری در برخی فرآیندها و رویه‌های جاری تأکید کرد و افزود: بخشی از مسائل موجود به رویه‌های داخلی سازمان‌ها مربوط است که با رویکرد جدید دبیرخانه شورایعالی ، زمینه بازبینی و اصلاح آنها فراهم شده است. رئیس هیأت‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ، اجرای کامل ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه را یکی از محورهای مهم در مسیر تقویت مدیریت یکپارچه مناطق آزاد دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت این ماده قانونی می‌تواند ضمن تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها ، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد فراهم کند. سادات نجفی همچنین ارتقای جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: دبیرخانه باید بتواند متناسب با ظرفیت‌ها و مأموریت‌های هر منطقه ، برنامه‌های مشخصی را ابلاغ و بر نحوه اجرای آنها نظارت کند. این رویکرد می‌تواند زمینه تهیه گزارش‌های دقیق و مستند از عملکرد مناطق آزاد و ارائه تصویری روشن از دستاوردهای آنها به مسئولان کشور را فراهم سازد. وی با اشاره به ضرورت ارائه روایت مبتنی بر آمار و مستندات از عملکرد مناطق آزاد افزود: شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ، گزارش‌های آسیب‌شناسی در موضوعات مختلف از جمله مباحث مرتبط با قاچاق کالا و نحوه ورود کالا از مناطق آزاد تهیه و در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار داده است تا ارزیابی عملکرد این مناطق بر پایه آمار و اطلاعات دقیق صورت گیرد. رئیس هیأت‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در ادامه ، صیانت از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به‌ ویژه در حوزه مالیاتی را یکی دیگر از محورهای مورد توجه بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: حفظ این مزیت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای مناطق آزاد دارد. سادات نجفی با اشاره به برخی فرآیندهای مالیاتی موجود افزود: ضروری است ساز و کارهای اجرایی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فعالان اقتصادی برخوردار از مجوزهای قانونی بتوانند بدون طی فرآیندهای زائد اداری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین مناطق آزاد استفاده کنند. وی در پایان تأکید کرد: مناطق آزاد از ابتدا با هدف ایجاد بستری برای اجرای الگوهای نوین اقتصادی ، توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت بخش خصوصی شکل گرفته‌اند و تقویت جایگاه این مناطق و اجرای دقیق قوانین می‌تواند زمینه ایفای نقش مؤثرتر آنها در اقتصاد ملی را فراهم کند.