تعداد صرافی‌های خراسان رضوی از ۴۴ به ۱۲ مورد کاهش یافت

تعداد صرافی‌های خراسان رضوی از ۴۴ به ۱۲ مورد کاهش یافت

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تعداد صرافی‌های مجاز کشور طی سه سال گذشته از ۷۰۰ به ۴۰۰ مورد کاهش یافته و در خراسان رضوی نیز این تعداد از ۴۴ صرافی به تنها ۱۲ مورد رسیده است.

به گزارش پرشین آنلاین از خراسان، علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگویی با اشاره به نتایج نشست تخصصی بررسی موانع ارزی و بانکی استان که با حضور جمعی از خبرگان بانکی، صرافی‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شد، اظهارکرد: کاهش تعداد صرافی‌ها در نتیجه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت این مجموعه‌ها رخ داده و زمینه را برای رونق نقل‌وانتقال ارز در کف بازار فراهم کرده است؛ موضوعی که افزایش هزینه‌های تولید، صادرات و واردات را به دنبال داشته است.

وی گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با شرایط جنگی اقتصاد کشور و تحریم‌های گسترده نظام بانکی همخوانی ندارد و استفاده از ظرفیت صرافی‌ها و کارشناسان ارزی، همراه با نظارت دقیق بانک مرکزی، می‌تواند در کاهش نوسانات ارزی، جلوگیری از تضعیف پول ملی و کاهش هزینه‌های تولید و صادرات مؤثر باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی، صرافی‌ها و کارشناسان حوزه ارز معتقدند برای کمک به رونق تولید و کنترل بازار در شرایط کنونی، باید محدودیت‌های موجود بر فعالیت صرافی‌ها کاهش یابد؛ چراکه محدودیت‌های فعلی هزینه‌های اضافی به بخش تولید تحمیل کرده و بخشی از گردش‌های ارزی را از مسیر شبکه رسمی خارج کرده است.

لبافی با اشاره به نشست هفته گذشته نمایندگان بخش خصوصی خراسان رضوی با رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون حمایت از تولید مجلس، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور، اصلاح وضعیت صرافی‌ها و تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه تأکید کرد.

وی افزود: در این نشست، بسته پیشنهادی خراسان رضوی در چهار محور ارزی و بانکی ارائه شد که یکی از محورهای مهم آن، ساماندهی مراودات ارزی با افغانستان از طریق «ریال منطقه‌ای» یا «آفشور» است؛ چراکه شمار زیادی از اتباع افغانستانی شاغل در ایران، دستمزد خود را به صورت ریالی دریافت می‌کنند و برای خانواده‌های خود در افغانستان آن را به ارز تبدیل و از کشور خارج می‌کنند و ایجاد یک سازوکار رسمی در این زمینه ضروری است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: مشهد به‌عنوان قطب گردشگری مذهبی، میزبان زائرانی از کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق است و روزانه ۸۰ نوع ارز مختلف در این کلانشهر مبادله می‌شود؛ با این حال، بانک مرکزی به صرافی‌ها اجازه نمی‌دهد این ارزها را صادر کرده و در مقابل، دلار یا یورو به کشور بازگردانند.

لبافی همچنین به مشکلات مربوط به کارت‌های اعتباری گردشگران خارجی اشاره کرد و گفت: گردشگران هنگام ورود به کشور گاهی با قطعی سامانه‌ها یا زمان‌بر بودن فرآیند تبدیل ارز به ریال مواجه می‌شوند که این موضوع موجب سردرگمی آنان می‌شود.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات حوزه ارزی افزود: تراول‌های ریالی که از ایران به افغانستان منتقل می‌شوند، اغلب مبالغ قابل توجهی دارند و توسط افراد در مرزهای شرقی خریداری شده و از آنجا به افغانستان و سپس پاکستان منتقل می‌شوند. این وجوه در ادامه در قبال سوختی که توسط قاچاقچیان از ایران به پاکستان منتقل می‌شود، دوباره به کشور بازمی‌گردد و در این چرخه، بدون ورود ارز به کشور، پول ملی مبادله می‌شود.

پیشنهادهای هشت‌گانه بخش خصوصی برای عبور از تنگنای ارزی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح بسته پیشنهادی استان گفت: بخش تولید در شرایط کنونی به‌شدت تحت فشار قرار دارد و ثبت اسکناس‌های ارزی خریداری‌شده در سرفصل خدمات مصرفی سامانه «سنا» بانک مرکزی ظرف سه روز کاری، با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی، عملاً امکان‌پذیر نیست.

لبافی افزود: در همین راستا، هشت پیشنهاد از سوی نخبگان بانکی استان مطرح شده که شامل اعطای مجوز به صرافی‌های مجاز برای خرید ارز سرمایه‌گذاران خارجی به نمایندگی از بانک مرکزی، حذف محدودیت زمانی فروش منابع ارزی خریداری‌شده برای صرافی‌های دارای مجوز و پذیرش نرخ کف بازار به‌عنوان مبنای معاملات صرافی‌ها و حذف نرخ‌های دستوری بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: فراهم‌سازی امکان فعالیت صرافی‌های بخش خصوصی در بازارهای ارزی از جمله مرکز مبادله طلا و ارز برای تسریع حواله‌های تجاری، اجازه صادرات ارزهای منطقه‌ای مانند درهم، دینار و ریال عمان در ازای ورود ارزهای پایه مانند دلار، یورو و پوند با نظارت دستگاه‌های مربوط، ایجاد شعبه یا نمایندگی «مرکز مبادله طلا و ارز ایران» در مشهد، اعطای مجوز خرید و فروش رمزارز به صرافی‌های مجاز و اصلاح سیاست‌های ارزی متناسب با واقعیات میدانی و شرایط تحریم، دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی خراسان رضوی است.