کامبیز نوروزی: شورای عالی فضای مجازی بر اساس قانون تشکیل نشده/ مشخص نیست رژیم حقوقی حاکم بر محیط وب در ایران چیست

کامبیز نوروزی: شورای عالی فضای مجازی بر اساس قانون تشکیل نشده/ مشخص نیست رژیم حقوقی حاکم بر محیط وب در ایران چیست

کامبیز نوروزی گفت: ما نباید انتظار داشته باشیم که رئیس‌جمهور شخصاً همه امور را انجام دهد. همکاران رئیس‌جمهور باید وارد میدان شوند، موضع‌گیری کنند و تولید محتوا داشته باشند، اما متأسفانه جز انفعال و بی‌مسئولیتی، چیز دیگری از آن‌ها مشاهده نکرده‌ایم.

پرشین آنلاین: اخیرا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص شایعات قطعی اینترنت گفت: «هرگونه انسداد، تعلیق یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال، تنها پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و با دستور آقای رئیس‌جمهور شدنی است.» اما آنچه سوال ایجاد می‌کند این است که نقش شورایعالی فضای مجازی درخصوص فیلترینگ چه خواهد شد و آیا مسعود پزشکیان مسئول فیلترینگ و رفع محدودیت‌ها را می‌پذیرد؟

در همین زمینه، کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگویی با خبرگزاری پرشین آنلاین، درباره اظهارات سخنگوی دولت بیان کرد: « تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، خود نشانه دیگری است از اینکه واقعاً مشخص نیست رژیم حقوقی حاکم بر محیط وب در ایران چیست. تنها چیزی که می‌توان با اطمینان گفت این است که محیط وب در ایران تابع تمایلات شخصی و دیدگاه‌های جریان‌های مختلف شده است.»

وی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی در قطعی اینترنت گفت: «شورای عالی امنیت ملی در موارد خاص تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی در موضوعاتی که به امنیت ملی مربوط می‌شود. برای مثال، در شرایط جنگ که مسائل امنیت ملی مطرح است، این شورا می‌تواند درباره اعمال فیلترینگ تصمیم بگیرد. بنابراین، تشکیل این ستاد و اقدامات آن، مغایرتی با حدود اختیارات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی ندارد.»

در ادامه مشروح گفت‌وگوی کامبیز نوروزی، حقوقدان را در خبرگزاری پرشین آنلاین می خوانید؛

************************

* سخنگوی دولت در نشست خبری اعلام کرده که قرار است هرگونه انسداد، تعلیق یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال، پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و با دستور رئیس‌جمهور انجام شود. تحلیل شما چیست و آیا این ستاد تا چه اندازه می‌تواند در برابر شورای عالی فضای مجازی نقش‌آفرینی کند؟ 

 مسئله مهم این است که اساساً رژیم حقوقی حاکم بر محیط وب در ایران کاملاً مبهم و محل تردید است. ما تقریباً در هیچ حوزه‌ای از این رژیم حقوقی، با چارچوبی مواجه نیستیم که با قوانین کشور، از جمله قانون اساسی، سازگار باشد. حتی خود شورای عالی فضای مجازی نیز بر اساس قانون تشکیل نشده و عملکرد آن در بسیاری از موارد با قانون اساسی و اصول حقوقی در تضاد است.

همین چند روز پیش، سایت مهم ورزشی «فوتبال ۳۶۰» از دسترس خارج شد، اما هیچ مقام یا نهادی توضیح نداد که چه کسی این اقدام را انجام داده، بر اساس چه مقرراتی این تصمیم گرفته شده و مستند قانونی آن چه بوده است. هر زمان که بخواهند، یک پلتفرم را به طور کامل مسدود می‌کنند یا صفحات افراد را در پلتفرم‌های مختلف می‌بندند، بدون اینکه مقررات مشخص و شفافی بر این اقدامات حاکم باشد.

اتفاقاً تشکیل این ستاد، خود نشانه دیگری است از اینکه واقعاً مشخص نیست رژیم حقوقی حاکم بر محیط وب در ایران چیست. تنها چیزی که می‌توان با اطمینان گفت این است که محیط وب در ایران تابع تمایلات شخصی و دیدگاه‌های جریان‌های مختلف شده است.

نمونه دیگر اینکه با وجود آنکه تقریباً تمامی دیدگاه‌های کارشناسی معتقدند فیلترینگ اقدامی نادرست است و در عمل نیز با گسترش انواع فیلترشکن‌ها عملاً بی‌اثر شده، باز هم بر ادامه فیلترینگ اصرار می‌شود. البته اگر محدوده اختیارات رئیس‌جمهور را در نظر بگیریم، به اعتقاد من تشکیل این ستاد در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور قرار دارد و حتی بیش از شورای عالی فضای مجازی با ساختار حقوقی ایران مطابقت دارد.

احتمال می‌دهم شورای عالی فضای مجازی با تصمیم رئیس‌جمهور و اقدامات این ستاد موافق نباشد

* با این حال، نکته‌ای که همچنان مبهم باقی می‌ماند این است که آیا اظهارات سخنگوی دولت به این معناست که از این پس تصمیم‌گیری درباره اعمال یا رفع فیلترینگ در اختیار رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت و نقش شورای عالی امنیت ملی چه می‌شود؟

شورای عالی امنیت ملی در موارد خاص تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی در موضوعاتی که به امنیت ملی مربوط می‌شود. برای مثال، در شرایط جنگ که مسائل امنیت ملی مطرح است، این شورا می‌تواند درباره اعمال فیلترینگ تصمیم بگیرد. بنابراین، تشکیل این ستاد و اقدامات آن، مغایرتی با حدود اختیارات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی ندارد.

اما موضوعی که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، جایگاه شورای عالی فضای مجازی است. احتمال می‌دهم این شورا با تصمیم رئیس‌جمهور و اقدامات این ستاد موافق نباشد. با این حال، مسئله اصلی این است که رئیس‌جمهور باید هرچه سریع‌تر به وزارت ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دستور دهند تا وضعیت حقوقی محیط وب را مشخص کنند.

باید روشن شود که چه نهادهایی باید در این حوزه حضور داشته باشند و چه نهادهایی اختیار تصمیم‌گیری درباره محیط وب را دارند. متأسفانه این پرسش تاکنون پاسخی نداشته و همین موضوع باعث شده است که محیط وب در ایران، به نوعی، به عرصه‌ای برای بازی قدرت تبدیل شود.

پزشکیان به مسدودسازی اینترنت و جلوگیری از دسترسی مردم به اینترنت معتقد نیست

* شما به فیلتر شدن سایت فوتبال ۳۶۰ اشاره کردید. آقای پزشکیان هم در جلسه هیئت دولت دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کردند. آیا می‌توان این‌گونه برداشت کرد که ایشان قصد دارند موضوع فیلترینگ را از مسیر این ستاد و جدا از شورای عالی فضای مجازی دنبال و حل‌وفصل کنند؟

من نمی‌توانم درباره نیت آقای پزشکیان یا هیچ شخص دیگری قضاوت کنم، اما اخبار غیررسمی و مواضعی که تاکنون از ایشان منتشر شده، نشان می‌دهد که آقای پزشکیان نگاه سخت‌گیرانه و محدودکننده‌ای را که در شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، قبول ندارند و به مسدودسازی اینترنت و جلوگیری از دسترسی مردم به اینترنت معتقد نیستند.

با این حال، در عمل اقداماتی را که برای تحقق این دیدگاه لازم بوده، تاکنون انجام نداده‌اند. علاوه بر این، همکاران رئیس‌جمهور در معاونت حقوقی و معاونت راهبردی نیز کاملاً منفعل هستند و عملاً هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

ما نباید انتظار داشته باشیم که رئیس‌جمهور شخصاً همه امور را انجام دهد. همکاران رئیس‌جمهور باید وارد میدان شوند، موضع‌گیری کنند و تولید محتوا داشته باشند، اما متأسفانه جز انفعال و بی‌مسئولیتی، چیز دیگری از آن‌ها مشاهده نکرده‌ایم.

حتی در ماجرای اخیر که سازمان صداوسیما سخنان رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و حتی رئیس‌جمهور را سانسور کرد، هیچ واکنش درخور و شایسته‌ای از سوی این مقامات مشاهده نشد. در حالی که اتفاق بسیار بزرگی رخ داده بود؛ اتفاقی که در تاریخ جمهوری اسلامی و تاریخ تلویزیون ایران بی‌سابقه است.

در نهایت، تنها یکی دو نفر از همکاران رئیس‌جمهور گفت‌وگوهای بسیار ملایمی با رسانه‌ها انجام دادند، در حالی که انتظار می‌رفت اقدامات جدی‌تری صورت گیرد. نمایندگان رئیس‌جمهور در شورای عالی نظارت بر صداوسیما نیز به شکلی کاملاً غیرمسئولانه هیچ اقدامی نکردند تا صداوسیما بابت این رفتار نادرست و غیرقانونی مورد مؤاخذه قرار گیرد و اطلاع‌رسانی لازم به مردم انجام شود.

این مثال را از این جهت مطرح کردم که متأسفانه در موضوع فیلترینگ نیز همکاران رئیس‌جمهور وظایفی را که باید انجام دهند، انجام نمی‌دهند و نتوانسته‌اند مسیر را برای اقدامات جدی‌تر رئیس‌جمهور در حوزه اینترنت هموار کنند.