شش ایراد قانونی حسام الدین آشنا طرح مقابله با جاسوسی مجلس / طرح ایراد فقهی هم دارد!

شش ایراد قانونی حسام الدین آشنا طرح مقابله با جاسوسی مجلس / طرح ایراد فقهی هم دارد!

مشاور پیشین رئیس‌جمهور در توئیتی در ایراداتی به تصویب کلیات طرح جنجالی مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» نوشت:اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عملیات هدایت‌شده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی دارای اشکالات اساسی است.

به گزارش خبرگزاری پرشین آنلاین، حسام‌الدین آشنا، مشاور پیشین رئیس‌جمهور در توئیتی در ایراداتی به تصویب کلیات طرح جنجالی مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» نوشت: اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عملیات هدایت‌شده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی دارای اشکالات اساسی است: ۱. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد. واژگانی مانند «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی»، «ضربه به مصالح» و «مخدوش‌کردن اعتماد» تعریف نشده‌اند. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد. ۲. رفتارهای عادی، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم می‌شمارد. مصاحبه یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های خارجی، صرف‌نظر از محتوا و قصد، جرم تلقی شده است. ۳. تعیین دامنه جرم را به فهرست‌ها و مجوزهای اداری واگذار می‌کند. جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی ناسازگار است. ۴. اشخاص را به‌خاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات می‌کند. انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصی‌بودن مسئولیت و برائت است. ۵. مجازات‌هایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است. محرومیت دائمی از شغل برای مجوزدهنده‌ای که علم یا تبانی او اثبات نشده، فاقد تناسب با تقصیر است. ۶. در مواردی دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است. ماده ۱۶ از نظر دستوری فاقد فعل و مجازات کامل است و ماده ۱۰ جمله‌بندی به‌هم‌ریخته دارد. از منظر فقهی نیز پنج ایراد اصلی وجود دارد: مجازات بدون بیان روشن، مجازات بدون علم و انتساب، تضییع حقوق اشخاص بی‌گناه، عدم تناسب تعزیر و اطلاق محدودیت رفتار مباح. در یک بازنویسی قابل تأیید، باید جرم‌ها به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظت‌شده و ایجاد خطر مشخص برای امنیت کشور محدود شوند و برای فعالیت‌های علمی، روزنامه‌نگاری، درمانی، تجاری و بشردوستانه استثناهای روشن پیش‌بینی شود.