تجربه ژاپن: عقب‌ماندگی فناورانه با اتکای صرف به سازوکار بازار برطرف نمی‌شود/ بومی‌سازی دانش اقتدار ملی می‌آفریند/ فراتر از مداخله و بازار آزاد

تجربه ژاپن: عقب‌ماندگی فناورانه با اتکای صرف به سازوکار بازار برطرف نمی‌شود/ بومی‌سازی دانش اقتدار ملی می‌آفریند/ فراتر از مداخله و بازار آزاد

تجربه کشورهای موفق همچون ژاپن نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی فناورانه با اتکای صرف به سازوکار بازار برطرف نمی‌شود. دولت باید با شناسایی ضعف‌های ساختاری، هدایت سرمایه‌گذاری، حمایت هدفمند از صنایع راهبردی و تقویت ظرفیت نوآوری، زمینه ارتقای توان رقابتی اقتصاد ملی را فراهم کند. هدف نهایی سیاست صنعتی نیز ایجاد توانایی رقابت در بازارهای جهانی از مسیر توسعه فناوری، نوسازی تولید و ارتقای کیفیت است.

گروه اندیشه: مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شده روزنامه «ایران» از سخنرانی دکتر عبدالله صوفی استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا با عنوان «تکنوناسیونالیسم و سیاست صنعتی» است که در همایش «سیاست صنعتی از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی» در محل انجمن جامعه‌شناسی ایران ارائه شده است. او در سخنرانی خود به تبیین تفاوت بنیادی میان «صنعتی‌شدن» به عنوان هدف و «سیاست صنعتی» به عنوان ابزار پرداخته و مبنای توسعه را دیدگاه «تکنوناسیونالیسم» می‌داند که فناوری را سرچشمه قدرت ملی قلمداد می‌کند. عبدالله صوفی تأکید می‌کند استقلال اقتصادی به معنای خودانزوایی نیست، بلکه رهایی از وابستگی به خام‌فروشی از طریق ارتقای توان تولیدی است. دستیابی به این مهم، نیازمند «دولت توسعه‌گرا» است تا فراتر از آزادسازی ساده بازار یا واردات منفعلانه دانش، با ایجاد نهاد راهبر، هدایت سرمایه‌ها و بومی‌سازی فناوری (مانند تجربه ژاپن)، مسیر رقابت‌پذیری جهانی را هموار سازد. از نظر این استاد دانشگاه در نهایت، سیاست صنعتی برنامه‌ریزی متمرکز دولتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشوق‌ها و تنظیم‌گری‌های هدفمند برای پیوند دادن ظرفیت‌های بخش خصوصی، دانشگاه و دولت در راستای تحقق توانمندی بومی و نوسازی ساختار تولید کشور است. 

 سخنان عبدالله صوفی بخش قابل‌توجهی از علل ناکامی سیاست‌های توسعه‌ای، که ناشی از خلط دو مفهوم «صنعتی‌شدن» و «سیاست صنعتی» ناشی می‌شود، آشکار می کند. صنعتی‌شدن یک هدف توسعه‌ای است که تحقق آن بدون سیاست صنعتی، امکان‌پذیر نیست. اولی بیانگر یک فرآیند تاریخی و اقتصادی برای ارتقای توان تولیدی و فناورانه کشورهاست و دومی مجموعه‌ای از راهبردها، نهادها و مداخلات هدفمند برای تحقق آن فرآیند است. نادیده گرفتن این تمایز، گاه سیاست‌گذاری را به این تصور نادرست سوق می‌دهد که توسعه صنعتی صرفاً محصول عملکرد بازار یا نتیجه اجرای چند سیاست تجاری و حمایتی است. در گفتار عبدالله صوفی، توسعه صنعتی، بدون سیاست صنعتی به نتیجه‌ای پایدار نخواهد رسید. این مطلب را در ادامه می خوانید:

****

عبدالله صوفی

 یکی از چالش‌های مهم در مباحث توسعه اقتصادی، خلط میان دو مفهوم «صنعتی‌شدن» و «سیاست صنعتی» است؛ دو مفهومی که اگرچه به یکدیگر مرتبط‌اند، اما یکسان نیستند. بخش مهمی از سوءبرداشت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی نیز از همین عدم تفکیک ناشی می‌شود. صنعتی‌شدن، هدف و نتیجه یک فرآیند توسعه‌ای است، در حالی که سیاست صنعتی، مجموعه ابزارها و راهبردهایی است که دولت برای تحقق این هدف به کار می‌گیرد.

درک این تفاوت از مفهوم «تکنوناسیونالیسم» آغاز می‌شود؛ دیدگاهی که فناوری را سرچشمه قدرت و امنیت ملی می‌داند. بر اساس این رویکرد، اقتدار کشورها به توانایی آنها در تولید، توسعه و به‌کارگیری فناوری بستگی دارد. از این منظر، توسعه فناوری شرط لازم «توسعه صنعتی»، توسعه صنعتی شرط لازم «استقلال اقتصادی» و استقلال اقتصادی یکی از پایه‌های «امنیت ملی» است. استقلال اقتصادی نیز به معنای گسستن از اقتصاد جهانی نیست، بلکه به معنای برخورداری از توان فناورانه و تولیدی است که یک کشور را از وابستگی صرف به صادرات مواد خام، منابع طبیعی یا انرژی رها کند.

توسعه صنعتی بدون «سیاست صنعتی» محقق نمی‌شود

توسعه صنعتی، فرآیند دستیابی به توانمندی‌های فناورانه و ارتقای ظرفیت تولیدی کشور است؛ اما سیاست صنعتی، مجموعه‌ای از راهبردها و مداخلات هدفمند دولت برای تحقق این هدف به شمار می‌رود. این سیاست بر انتخاب صنایع راهبردی، هدایت سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و تقویت صادرات کالاهای صنعتی استوار است.

بر این اساس، سیاست صنعتی به معنای کنار گذاشتن سازوکار بازار نیست، بلکه به معنای جهت‌دهی و هدایت بازار در راستای اهداف توسعه‌ای است. از همین رو، سیاست‌هایی مانند جایگزینی واردات یا توسعه صادرات، اگر فاقد یک سیاست صنعتی منسجم باشند، به نتایج پایدار منجر نخواهند شد.

توسعه صنعتی نه از «بازار» بلکه از «سیاست» آغاز می‌شود

نظریه‌پردازان مطالعات توسعه معتقدند، توسعه اقتصادی با کیفیت حکمرانی و نقش دولت، ارتباط مستقیم دارد. تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی نشان می‌دهد که «دولت توسعه‌گرا»، توسعه اقتصادی و صنعتی را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهد و با سیاست‌گذاری فعال، مسیر تحول اقتصادی را هدایت می‌کند.

در این الگو، مالکیت خصوصی حفظ می‌شود، اما دولت با استفاده از ابزارهای سیاست صنعتی، مسیر سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه صنایع راهبردی را هدایت می‌کند. آنچه بیش از دولتی یا خصوصی بودن مالکیت اهمیت دارد، وجود نظم، انضباط، برنامه‌ریزی و توانایی دولت در راهبری فرآیند توسعه است. از این رو، سیاست صنعتی نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ، مستمر و هدفمند از سیاست‌ها برای توسعه فناوری، انتخاب صنایع اولویت‌دار و هدایت ساختار تولید است.

توسعه فناوری، فراتر از واردات فناوری است

تجربه کشورهای توسعه‌گرا نشان می‌دهد که واردات فناوری یا مهندسی معکوس، به‌تنهایی برای دستیابی به توسعه پایدار کافی نیست؛ زیرا کشوری که صرفاً مصرف‌کننده فناوری باشد، همواره از مرز دانش عقب خواهد ماند. موفقیت صنعتی زمانی حاصل می‌شود که انتقال فناوری با جذب، بومی‌سازی، انتشار دانش در سراسر اقتصاد و در نهایت خلق فناوری بومی همراه شود. در این مسیر، اعزام متخصصان، خرید دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، ایجاد سازوکارهای جذب فناوری و توسعه ظرفیت‌های تحقیق، حلقه‌های مکمل یک راهبرد واحد هستند. هدف نهایی تبدیل دانش وارداتی به توانایی تولید و نوآوری است.

تجربه ژاپن نمونه شناخته‌شده این رویکرد است. این کشور با وجود محدودیت منابع طبیعی، توسعه فناوری را محور استقلال و قدرت ملی قرار داد و با ایجاد نهادهای تخصصی، هدایت انتقال فناوری، بومی‌سازی دانش، آموزش نیروی انسانی و گسترش همکاری میان دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی، توانست از مرحله اقتباس فناوری به مرحله خلق فناوری و رقابت در بازارهای جهانی برسد. سیاست صنعتی به نهاد راهبر نیاز دارد

سیاست صنعتی بدون وجود یک نهاد راهبر و برخوردار از اقتدار اجرایی امکان تحقق ندارد. چنین نهادی باید توانایی انتخاب صنایع راهبردی، تدوین برنامه‌های توسعه صنعتی، ایجاد ابزارهای حمایتی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را داشته باشد. این نهاد باید بتواند میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هماهنگی ایجاد کند، بدون آنکه به تمرکز بیش از حد قدرت بینجامد. برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع راهبردی، تخصیص منابع، حمایت از صنایع نوپا و رصد تحولات فناوری از جمله وظایف چنین نهادی است.

 توسعه بدون «سیاست صنعتی» ممکن نمی‌شود

تجربه کشورهای توسعه‌گرا نشان می‌دهد مسائل ساختاری اقتصاد تنها با کنترل متغیرهای کلان اقتصادی حل نمی‌شوند؛ زیرا بدون ارتقای توان تولیدی و فناورانه، دستیابی به توسعه پایدار ممکن نیست و تدوین «سیاست صنعتی» این مسیر را هموار می‌کند. سیاست صنعتی به معنای جایگزینی دولت به جای بازار نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشوق‌ها، مقررات و نهادهایی است که رفتار تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را در مسیر اهداف توسعه‌ای هدایت می‌کند. این سیاست با برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی تفاوت دارد، زیرا هدف آن اداره مستقیم بنگاه‌ها نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که صنایع منتخب بتوانند به توان رقابتی در بازارهای جهانی دست یابند. موفقیت این سیاست‌ها نیز در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، نهادهای مالی و دستگاه‌های اجرایی است.

در نهایت، تجربه کشورهای موفق همچون ژاپن نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی فناورانه با اتکای صرف به سازوکار بازار برطرف نمی‌شود. دولت باید با شناسایی ضعف‌های ساختاری، هدایت سرمایه‌گذاری، حمایت هدفمند از صنایع راهبردی و تقویت ظرفیت نوآوری، زمینه ارتقای توان رقابتی اقتصاد ملی را فراهم کند. هدف نهایی سیاست صنعتی نیز ایجاد توانایی رقابت در بازارهای جهانی از مسیر توسعه فناوری، نوسازی تولید و ارتقای کیفیت است.

۲۱۶۲۱۶