رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: ساختار اداری کشور نیازمند بازنگری است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: ساختار اداری کشور نیازمند بازنگری است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد رانتی در کشور باید برچیده شود، گفت: ساختار اداری کشور نیازمند بازنگری است.

به گزارش پرشین آنلاین از مازندران، علی بابایی کارنامی در جلسه تکریم و معارفه مدیر امور شعب بانک ملی مازندران با اشاره به اینکه سیستم کارآیی دستگاه اجرایی باید بازنگری شود، افزود: ارتقا نظام بهره وری باید از بانکها شروع شود. وی افزود: هم اکنون بخش اعظمی از منابع ملی کشور در اختیار بانک ملی است و توسعه اقتصادی متوازن از طریق بانکهای دولتی در ساختار کشور تقویت می شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه کارگشایی برای توسعه اقتصاد و تولید در بانکها باید تقویت شود، تصریح کرد: بانک ملی به عنوان بانک پیشران توسعه هر استانی باید همراه بخش تولید، صنعت و کشاورزی باشد.

وی با بیان اینکه یک مازندرانی سکان هدایت بانک ملی ایران را برعهده گرفته است، افزود: دکتر سیفی که دارای سوابق درخشانی در حوزه بانکی است می تواند در بانک ملی نیز توفیقات و اثرگذاریهایی داشته باشد.

بابایی کارنامی با اشاره به نگاه عملگرایانه دکتر یونسی استاند ار مازندران برای توسعه استان، گفت: به واسطه اینکه نگاه استاندار مازندران به بانکها نگاهی سیاسی نیست و صرفا تخصصی و با هدف توسعه اقتصادی می نگرد، بانکها از این فرصت برای شکوفایی فعالیتهای خود بهره گیری کنند.

وی با بیان اینکه مجمع نمایندگان مازندران برای رونق و شکوفایی تولید و اشتغال همراه شبکه بانکی استان است، گفت: بانک ملی مازندران به عنوان بانک دولتی باید نسبت به تقویت شورای هماهنگی بانکها اهتمام جدی تری داشته باشد.

 بابایی کارنامی با اعلام اینکه استاندار مازندران در راستای تعامل بانکها موفق عمل کرده است، تاکید کرد: استاندار مازندران نگاه سیاسی به بانکها ندارد. مازندران را باید توسعه یافته ببینیم.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی فعال استان نباید حساب های بانکی شان در مرکز فعال باشد، گفت: در صورتی که این صاحبان صنایع منابع خود را در استان تخصیص دهند، شکوفایی اقتصادی در مازندران به نحو شایسته ای صورت خواهد گرفت.

این نماینده مجلس از بازنگری در ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد متناسب سازی حقوق کارکنان بانکها خبر داد و افزود: اکنون حقوق و دستمزد کارکنان بانکهای دولتی پایین بوده که با اصلاح این لایحه در مجلس، حقوق این قشر زحمتکش جامعه ترمیم می شود.

وی همچنین از سرمایه گذاری بانک ملی برای احداث آزاده راه قائمشهر به میاندورود به اعتبار 35 همتی خبر داد و گفت: افتتاح این ابرپروژه راهسازی استان می تواند شکوفایی اقتصادی را در مازندران داشته باشد.

در این مراسم با قدردانی از خدمات هرمز پژولیده در دوران مدیریتش، محمد رامشگر به سمت سرپرست اداره امور شعب بانک ملی مازندران منصوب و معارفه شد. رامشگر از مدیران با سابقه بانک ملی مازندران بوده که سوابقی چون ریاست شعبه مرکزی ساری، رئیس اداره اعتبارات امور شعب بانک ملی استان و مسئولیت برخی شعبات مازندران را در کارنامه خود دارد.